اجتماع طارئ للهيئة العامة لنقابة "الألبسة والأحذية" السبت

قررت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية دعوة هيئتها العامة لاجتماع طارئ في مقر غرفة تجارة الأردن يوم السبت المقبل. وأدرج على جدول اجتماعها الطارئ مناقشة الآثار المترتبة على القطاع وعلى المواطنين نتيجة القرار الحكومي بزيادة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. وقالت النقابة "أمهلنا الحكومة للتراجع عن قرار الرفع، إلا أن مطالبنا لم يتم التجاوب معها". يشار إلى أن الحكومة ألغت قرار إعفاء الرسوم الجمركية على الألبسة والأحذية. ودعت النقابة في بيان لها أمس إلى ضرورة إنقاذ قطاع تجارة الأحذية والحقائب الذي يفرض عليه رسوم جمركية وضرائب تصل إلى حوالي 53 في المئة، ما ينعكس سلبا على المواطن وبشكل مباشر. وشددت على ضرورة دعم قطاع تجارة الأحذية الذي يشغل عددا كبيرا من العمالة الأردنية، اضافة إلى اشغال مساحات واسعة من العقارات في الأسواق والمولات التجارية. ودعت الحكومة للتراجع عن قرارها برفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الألبسة والأحذية لما له من تبعات سلبية على القطاع وعلى خزينة الدولة، وسبب لزيادة التهرب الضريبي وحرمان الخزينة من حجم أموال كبير. ويبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الملابس والأحذية والأقمشة في المملكة نحو 800 مليون دينار، موزعة على 11 ألف منشأة يعمل فيها حوالي 50 ألف عامل، بينما تبلغ المستوردات السنوية للقطاع حوالي 280 مليون دينار. وكانت حكومة عبدالله النسور اتخذت قرارا بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لقطاع الملابس والأحذية من 16 - 8 في المئة، كما شمل القرار أيضا تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 - 8 في المئة على أصناف تجارية عديدة، قبل أن تتراجع عنه حكومة هاني الملقي بموجب اتفاق مع صندوق النقد، كون قرار الإعفاء يكلف خزينة الدولة 58 مليون دينار سنويا. وشمل القرار الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب. بيد أن القرار الحكومي الأخيرة وجد من يؤيده ومن يعارضه، حيث رحب القطاع الصناعي بقرار إلغاء الإعفاء من الرسوم لقطاع الألبسة والأحذية انتصارا للصناعة الوطنية، بينما رفضه القطاع التجاري. ويرى الصناعيون أن قرار الإعفاء الذي اتخذته الحكومة السابقة خدم المستوردين ولم يخدم المواطنين، وأضعف صناعة الأحذية والجلود المحلية.